إعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتعزيز التشريعات في قطاع الكهرباء

في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج, وجرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، حيث تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون القائم مع الدول الأخرى ومشروعات التعاون المستقبلية.

تعزيز التعاون الدولي

قال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة يعكف على بناء علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات العالمية، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة, مشيرًا إلى أهمية استغلال الطاقات المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي, وأكد أن الوزارة تعمل على تحديث الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

وأشار عصمت إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وخاصةً مع المشاريع القائمة للربط الكهربائي مع دول مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية, كما ناقش المشاريع المستقبلية مع اليونان وإيطاليا الهادفة لنقل الكهرباء النظيفة.

دعم القطاع الخاص

وشدد عصمت على أهمية دعم القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وأعرب عن ثقة المستثمرين في بيئة الكهرباء، مشيرًا إلى الشراكات الناجحة مع شركات عالمية لتطوير الشبكة وكبح الفقد الفني.

استراتيجية الطاقة المستقبلية

وفي سياق حديثه، قدم عصمت استعراضًا شاملًا لاستراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030, وأكد أن الدولة تجري عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتعزيز القوانين، والتي ستشجع الاستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة, في ختام الاجتماع، هنأ عصمت الحضور بمناصبهم الجديدة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.