وزير العمل يطالب بحصر عمال الدليفريProtecting their social rights
أعلن وزير العمل محمد جبران عن البدء في إنشاء قاعدة بيانات شاملة لعمال توصيل الطلبات "الدليفري"، بهدف تنظيم هذا القطاع وضمان حصول العاملين فيه على الحماية الاجتماعية والمهنية اللازمة, جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، حيث أشار جبران إلى أهمية حصر أعداد هؤلاء العمال في الشركات المختلفة، تمهيدا لإدراجهم في حملة "سلامتك تهمنا".
التزام الحكومة بحماية حقوق العمال
خلال حديثه، أوضح جبران أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة لفئات العمال في الاقتصاد غير الرسمي, وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور.
تحديات السلامة المرورية
من جهته، أوضح العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يتضمن عقوبات مشددة للمخالفات الخطيرة مثل السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه, هذه المشكلات أصبحت شائعة بين بعض عمال "الدليفري" وتشكل تهديدات لحياتهم ولآمن الآخرين.
وطالب العميد جامع الشركات المعنية بتطبيق برامج توعية للعاملين لرعاية السلامة، مشددا على ضرورة الالتزام بشروط القيادة الآمنة, ولفت إلى أن تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون غير كاف، مما يستدعي تكثيف عمليات التفتيش والرقابة لتحسين مستوى الأمان على الطرق.
تحسين سلوكيات العاملين ورفع مستوى الوعي لمواجهة حوادث الطرق يمثلان أولويات ملحة، مما يتطلب جهودا من الجهات المختصة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع وتحقيق السلامة العامة.