ارتفاع معدل التضخم في نيوزيلندا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرًا.

ارتفعت أسعار السلع في نيوزيلندا بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقاً لتقرير جديد من مكتب الإحصاء النيوزيلندي, هذه الزيادة تُشير إلى أكبر معدل تضخم شهده البلد منذ 12 شهراً، حيث أدت عوامل عدة، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء وإيجارات المساكن، إلى دفع مؤشر أسعار المستهلك للصعود.

تفاصيل مفاجئة عن التضخم

الأرقام تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنحو 0,5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالربع الأول, ومع ذلك، رغم هذه الزيادة، يبقى معدل التضخم في النطاق المستهدف لبنك الاحتياط النيوزيلندي والذي يتراوح بين 1 و3%, ليصل الارتفاع السنوي للمؤشر خلال الربع الثاني إلى 2,7%، في حين سجل 2,5% في الربع الأول.

مدير الأسعار يعلق

في تصريحاته، أكد نيقولا جرودن مدير إدارة الأسعار في مكتب الإحصاء أن التضخم، رغم ارتفاعه، لا يزال ضمن الحدود التي وضعها بنك الاحتياط, هذا يعني أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، ولكن الأمر يتطلب متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار في المستقبل.

الحيرة تسود العديد من المواطنين أمام محلات السوبر ماركت والأسواق، حيث يلاحظ الجميع ارتفاع أسعار بعض الأساسيات, هذا قد يدفع الناس للتساؤل عن الخطوات المقبلة للحكومة أو البنك المركزي لمواجهة هذا التحدي.

باختصار، بينما تشهد نيوزيلندا ضغوطاً تضخمية، فإن التعليقات والتقارير تشير إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة, ولكن، يبقى الجميع في انتظار المزيد من المعلومات حول كيفية التصدي لهذا الوضع المتغير.