مدعي عام عمان يوقف النائب ينال فريحات للتحقيق أسبوعاً
قرر مدعي عام عمان توقيف النائب ينال فريحات لمدّة أسبوع على ذمة التحقيق، وذلك بعد الشكوى المقدمة ضده بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي, هذا القرار جاء بعد نشر فريحات لمحتوى يعتبره البعض دعماً لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفاً للقوانين المعمول بها.
خلال الجلسة التي استجوب فيها المدعي العام، تم توجيه اتهامات لـ فريحات تتعلق بإثارة الفتنة والتهديد للأمن المجتمعي, وتم استناد هذه التهم إلى أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، حيث رأت السلطات ان المنشور يحمل طابعاً خطيراً قد يؤثر على السلم العام.
في سياق متصل، أكد محامي النائب بسام فريحات أن النزاع حول منشور موكله أدى إلى هذه الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن فريحات يسعى لتقديم طلب إخلاء سبيل بكفالة مالية.
بعد أسبوع من الاحتجاز، صدرت لاحقاً أوامر بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار, هذه الخطوة جاءت بعد المشاورات القانونية حول القضية، والتي شهدت تفاعلات واسعة بين المواطنين ووسائل الإعلام.
بلا شك، يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير من الجمهور والمراقبين، في ظل الظروف السياسية الراهنة, ويجدد بعض المواطنين مطالباتهم بأهمية حرية التعبير، في وقت تشهد فيه البلاد مناقشات ساخنة حول القضايا الاجتماعية والسياسية.
هذا الخبر يدعونا للتساؤل عن مستقبل النواب والضغوط التي يواجهونها نتيجة لمواقفهم وآرائهم, هل سيتجه المزيد من النواب إلى الابتعاد عن الموضوعات الشائكة؟ أم أن هذا سيحفزهم على المطالبة بمزيد من الحقوق والحريات؟