الزراعة تُعلن: عقوبات تصل للسجن 4 سنوات وغرامات لمفتعلي الحرائق
أكدت وزارة الزراعة أنها تتبنى خطة شاملة لمكافحة حرائق الغابات، تشمل عقوبات قاسية للمسؤولين عن هذه الأفعال, حيث أوضح خالد المناصير، مدير مديرية الحراج، أن العقوبات قد تصل إلى الحبس من 3 إلى 4 سنوات، فضلاً عن تحميل المخالفين جميع التكاليف المتعلقة بعمليات الإطفاء وتكاليف الخسائر الناتجة عن تلك الحرائق.
تنسيق بين الوزارات لمواجهة الحرائق
في حديثه خلال برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أشار المناصير إلى أن الخطة الجديدة تم إعدادها بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، مما يعكس تضافر الجهود الحكومية لمواجهة هذا التحدي, تتضمن الخطة إجراءات عدة، ومنها إزالة الأعشاب الجافة من مناطق الغابات وتجهيز المحطات والدوريات لضمان سرعة الاستجابة عند وقوع أي حرائق.
التقنيات الحديثة لرصد الحرائق
المناصير أكد أن هناك تكثيفًا للجهود لرصد مفتعلي الحرائق، حيث تم إدخال تقنيات حديثة لتعزيز قدرات الرصد والمراقبة, وأوضح أن الإجراءات السابقة كانت تعتمد فقط على الوزارة، إلا أن الوضع الآن شهد نقلة نوعية من خلال التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
التحديات الحالية ومواجهة الحرائق المتعمدة
أوضح المناصير أن حرائق الغابات العشوائية باتت تحت السيطرة، لكن الخطر الأكبر الآن هو الحرائق المتعمدة, الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للوقاية والتعامل مع هذه الحالات بشكل فعال، مستفيدة من الدروس المستفادة في السنوات السابقة.
باختصار، وزارة الزراعة تستعد للصيف بجهود مكثفة لمواجهة حرائق الغابات، والعقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه إحداث ضرر بالبيئة.