تمديد جديد لتعديل رسوم الحديد

وافق محمد الجدعان وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على تمديد تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح, القرار يأتي في إطار الدعم المستمر للصناعات الوطنية وتعزيز المنتجات الزراعية المحلية.

تفاصيل التعديل الجديد

التعديل يشمل زيادة نسبة الرسوم الجمركية على بعض أنواع حديد التسليح، بحيث ترتفع من 5% إلى 10%, يشمل القرار منتجات حديد التسليح المصنفة تحت البنود الجمركية 7213 و7214، وسيسري ذلك لمدة عام كامل, تاريخ بدء تطبيق التعديل سيكون اعتباراً من 1 يونيو 2025، بعد اعتماد محضر من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.

أهمية القرار للاقتصاد المصري

الخطوة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والحد من الاعتماد على الواردات, في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبرز أهمية الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع المنتجات المصنوعة محليًا.

هذا القرار يعد رسالة قوية للاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجهها العديد من الدول, من المتوقع أن يشجع هذا التعديل الشركات المحلية على توسيع نشاطها وزيادة إنتاجها لمواجهة أي طلب إضافي من السوق.

ننتظر ردود فعل السوق على هذا القرار، وتأثيره المحتمل على الأسعار والاقتصاد بشكل عام في الشارع المصري.