المراقبة الإلكترونية تعزز حماية الأسرة وتقلل العودة للجريمة وفقاً للخلايلة الخلايلة: بديل حديث للتوقيف عبر المراقبة الإلكترونية حماية الأسرة والحد من الجريمة عبر المراقبة الإلكترونية حسب الخلايلة

في خطوة جديدة تجاه تعزيز العدالة في المجتمع، أعلنت د, حنان الخلايلة، مديرة مديرية حقوق الإنسان بوزارة العدل، عن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كبديل حديث للتوقيف في الأردن, هذا النظام يعد بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السجون، وتعزيز الحلول الأكثر إنسانية وفعالية، مع الحفاظ على التوازن بين العقوبة والردع.

نظام يعمل على حماية الأسرة

وفقا لما ذكرته الخلايلة، فإن المراقبة الإلكترونية تمثل أسلوبا مبتكرا، حيث يجري تطبيقه على الأفراد الذين لم يسبق لهم ارتكاب جرائم، وخاصة في القضايا التي تعاقب عليها بالسجن أقل من ثلاث سنوات, هذا الجانب يسهم في حماية العلاقات الأسرية ويمنع تفكك المجتمع، وخاصة في الحالات التي لا تتطلب دخول مراكز الإصلاح.

تفاصيل تطبيق النظام

هذا البرنامج نتاج تعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام, ويعتمد على تقنية التتبع الجغرافي من خلال سوار يُرتدى أسفل قدم المحكوم عليه، ويتم تطبيقه بناءً على قرار من المحكمة, يتراوح وقت الإشراف بين أسبوع وشهر كبديل للتوقيف، وثلاثة أشهر على الأقل كبديل للعقوبة، وقد تمتد لفترات أطول بناءً على نوع الجريمة.

متابعة دقيقة وتطبيق شامل

تشدد الخلايلة على أن جميع محاكم المملكة بدأت في تطبيق هذا البرنامج بعد التأكد من جاهزيته الفنية، مع استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) لتسهيل المتابعة, وفي حالة أي محاولة لإزالة السوار أو الهروب، فإن ذلك يعد مخالفاً يعرض المخالف للعقوبة الفورية.

وفي الختام، تشير الخلايلة إلى أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لإعادة إدماج الأفراد في المجتمع، مما يجعل السجن خيارًا يجب أن يأتي كحل أخير وليس أولًا، وهو جزء من نظام العدالة الذي يسعى للتوازن بين الردع والإصلاح.