مركز إدارة الدين يُغلق طرح يوليو 2025 للصكوك بمبلغ 5.020 مليارات ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام مرحلة استقبال طلبات المستثمرين لإصدار صكوك جديدة خلال شهر يوليو 2025, هذا الحدث يعكس استمرار الجهود في تطوير السوق المالي السعودي ويأتي بعد تخصيص مبلغ 5,020 مليارات ريال سعودي، وهو ما يعادل خمسة مليارات وعشرين مليون ريال.

تقسيم الإصدارات إلى شرائح

بموجب البيان الصادر، شمل الإصدار أربعة شرائح مختلفة, حيث كانت الشريحة الأولى بحجم 776 مليون ريال، وهي مخصصة لصكوك ستستحق في عام 2029, بينما حققت الشريحة الثانية ما قيمته 1,340 مليار ريال، مخصصة لصكوك ستستحق في 2032, أما الشريحة الثالثة، فبلغت 823 مليون ريال، مخصصة لصكوك ستستحق في 2036، وأخيرا الشريحة الرابعة جاءت بحجم 2,081 مليار ريال، وهي لصكوك ستستحق في عام 2039.

توجه الحكومة نحو تنمية الاقتصاد

يعكس هذا الإجراء اهتمام الحكومة السعودية بتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة, وفي الوقت الذي يسعى فيه العديد من المستثمرين إلى تأمين أموالهم، يوفر المركز الوطني لإدارة الدين خيارات جذابة للمستثمرين الراغبين في الانخراط في السوق المالي.

تعتبر هذه الخطوات جزءا من الأهداف الاستراتيجية للحكومة في تعزيز قدرة المملكة الاقتصادية، مما يفتح الأبواب لاستثمارات جديدة ويشجع على نمو السوق.