وزير الاقتصاد يؤكد على ضرورة زيادة الحلول التمويلية وتطوير سوق المال الوطني
أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن سوق المال في السعودية شهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التنوع, حيث أوضح أن حجم الائتمان المخصص للقطاع الخاص وصل إلى 2,75 تريليون ريال، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاعات غير النفطية.
التطوير المستدام سمة المرحلة المقبلة
وفي إشارة إلى المستقبل، أعلن الإبراهيم أن الجهود ستتواصل في عام 2025 لزيادة الخيارات التمويلية المتاحة مع التعاون بين الجهات المختلفة, الهدف هو تحسين مستوى الادخار لدى الأفراد وتسهيل تمويل الاستثمارات، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
النجاحات التي حققها البرنامج المالي
اللافت أن التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي كشف عن تجاوز 11 من أصل 18 مؤشرا مستهدفا بحلول نهاية عام 2024، مما يؤكد على النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في مجالات متعددة، وخاصة في التقنية المالية، حيث أصبحت السعودية في مقدمة الدول على مستوى العالم في هذا المجال.
كما زادت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61% في عام 2023 إلى 69% بحلول نهاية 2024، ما يدل على نجاح الاستراتيجيات المتبعة للنمو, وهذا يعكس الأداء الممتاز لهذا القطاع المهم.
المستقبل يبدو مشرقا، والجهود متواصلة من أجل رفع كفاءة السوق المالية والتمويل في المملكة، لتصبح السعودية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.