النيابة العامة تحيل عشرون متهماً لقضية منصة “FBC” إلى جنايات الاقتصادية
قامت النيابة العامة بإحالة عشرين متهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بسبب جريمة استيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية، والتي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع, هذه الخطوة تأتي بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال والتي بدأت إثر بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنا.
الإحتيال الإلكتروني
أفاد المتضررون أن مجموع ما تم الاستيلاء عليه من أموال تجاوز خمسة عشر مليون جنيه مصري، حيث كانت المنصة تروج لفرص استثمارية وهمية وعوائد مغرية في مقابل مهام بسيطة تُنفذ عبر الإنترنت, التحقيقات كشفت أن المنصة كانت مجرد غطاء لتنظيم عصابي ومخطط يقوده عناصر أجنبية، بينما الشق المصري من العملية كان ينفذه أفراد يعملون تحت إشرافهم.
الأدلة والشهادات
استندت النيابة في قرارها إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، إضافة إلى أدلة رقمية وفنية توثق الأفعال الإجرامية, من خلال المحادثات والمقاطع المرئية، تم إثبات تورط المتهمين، حيث استخدموا محافظ إلكترونية مزيفة وسجلات تجارية تتعلق بالمنصة، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تراخيص لها بمزاولة النشاط الاستثماري.
اجراءات عاجلة
اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات الحاسمة مثل التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر, كما تم إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المرتبطة بالقضية وتجميد المحافظ الإلكترونية ذات الصلة.
تحذير للمواطنين
تدعو النيابة العامة المواطنين إلى الحذر من العروض المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن هذه الفرص ليست سوى أدوات استخدام لتنظيمات إجرامية, يُنصح بعدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجالات الاستثمار، حماية للمدخرات من مخاطر الاحتيال المالي.