توقعات أسعار الفائدة تُهيمن على اجتماع البنك المركزي اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري حاليا لمناقشة مسألة هامة وهي تحديد أسعار الفائدة، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الرابع للعام 2025, يسود كثير من التباين بين المراقبين حول الخيارات المطروحة، سواء كانت الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند 24% و25% على التوالي، أو اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في خفض الفائدة بنسبة 1%.

تأثير الفائدة على التضخم

تعتبر أدوات أسعار الفائدة واحدة من الطرق الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لمواجهة التضخم, في حال شهد التضخم تراجعا، يقوم البنك بخفض سعر الفائدة، بينما يزيد من سعرها عندما يرتفع معدل زيادة الأسعار, يظهر هذا التوجه بوضوح في السياسة النقدية للبنك خلال الفترات الأخيرة.

تاريخ أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة

في الاجتماع السابق الذي عقدته اللجنة، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما يؤكد استجابة البنك للأوضاع الاقتصادية المتغيرة, قبل ذلك، وبالتحديد في الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، تم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض بنحو 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27,25% و28,25% على التوالي، مما يدل على سياسة أكثر تشددا لمواجهة التضخم المتزايد في ذلك الوقت.

يبقى أن نترقب نتائج الاجتماع الحالي وكيف سيتفاعل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية الراهنة.