الحكومة تطمئن المستأجرين ببدائل جاهزة قريباً
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من الوزراء لمناقشة سبل تطبيق قواعد قانون الإيجار الجديد, حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية طمأنة المستأجرين, وأعلن عن خطة لتوفير بدائل تناسب مختلف قدرات الدخل، تتضمن وحدات سكنية مخصصة للفئات المستهدفة, وأوضح أن التنفيذ سيكون سريعًا بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل انتهاء المدة المحددة بقانون الإيجار.
خطوات نحو الإسكان الاجتماعي
تناول المهندس شريف الشربيني أثناء الاجتماع تفاصيل رؤية وزارة الإسكان حول إعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى شروط أولوية التخصيص للوحدات السكنية, وأفاد بأنه سيتم إطلاق "منصة إلكترونية موحدة" خلال شهر لتلقي طلبات المستأجرين، وذلك لحصر العدد الإجمالي للمتقدمين.
آليات حصر المتقدمين
أشار الوزير إلى أهمية فحص المستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني لتحديد أولويات المستحقين, كما تم استعراض الأراضي المتاحة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير الوحدات اللازمة.
تتجه الحكومة نحو خطوات عملية لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.