إصدار لائحة جديدة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز الكفاءة ومكافحة ظاهرة الاحتكار.

شرعت وزارة البلديات والإسكان في تنفيذ لائحة جديدة تخص رسوم الأراضي البيضاء، وهو إجراء يهدف إلى تنشيط السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الاحتكار وزيادة وتائر التطوير العقاري.

تفاصيل اللائحة الجديدة

تتضمن اللائحة تعديلات على كيفية تطبيق الرسوم، حيث تعتمد على توافر الخدمات العامة والمرافق وتأثيرها على قيمة الأرض, هذا يعني أن كل أرض ستخضع لوزن خاص وفقًا لاحتياجاتها، مما يسهم بشكل كبير في تقدير سعرها, وبحسب ما صرحت به الوزارة، فإن تطبيق الرسوم سيكون وفقًا لفجوة العرض والطلب، فضلاً عن معدلات التضخم داخل السوق العقاري.

معايير تطبيق الرسوم

إحدى المعايير المهمة هي أن الأراضي التي تخضع لهذه الرسوم يجب أن تكون مساحات فضاء وصالحة للبناء، بحد أدنى 5000 متر مربع, كما يحق للوزارة إجراء مراجعات دورية على معايير تقدير أسعار الأراضي, في حال وجود أي معوقات تحول دون تطوير الأرض خلال المدة المحددة، يتم وقف تطبيق الرسم.

يتراوح نسبة الرسم بين 2,5% من قيمة الأرض، مع إمكانية وجود رسوم إضافية وفقًا لحالات معينة مثل الزيادة أو الانخفاض لأسعار العقارات, وتم تحديد آليات واضحة لتحصيل الرسوم والغرامات، بحيث يتم إشعار المكلفين بالرسوم على نحو نظامي ومنتظم.

التعاون مع الجهات ذات الصلة

تعمل الوزارة بشكل مستمر على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ هذه اللائحة بصورة فعالة، ومراقبة الأثر الذي تحققه على السوق العقاري, تفتح هذه اللائحة آفاق جديدة لجميع المهتمين بالحصول على وحدات عقارية، وتعكس التوجه نحو تطوير أفضل وتحسين حياة المواطن.

إذا كنت من أصحاب الأراضي أو تبحث عن استثمار في العقارات، فاحرص على متابعة التفاصيل الجديدة، لأن هذه القوانين ستؤثر بشكل مباشر على كيفية تعامل السوق مع العقارات في الأيام المقبلة.