مناقشات رئيس الوزراء حول تطبيق قانون الإيجار الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة, اللقاء شهد حضور عدد من الوزراء والمختصين، حيث تم تناول الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد الجديدة الخاصة بقانون الإيجار.
أول ما التأكيد عليه كان ضرورة طمأنة المستأجرين، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات من المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على توضيح الأمور للمواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون من القلق بسبب التغييرات المتوقعة.
وقد كلف مدبولي بضرورة البدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص للمستأجرين المتضررين، بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل انتهاء المهلة القانونية السبع سنوات, ومن جانبه، استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان، رؤية الوزارة حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أهمية تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة.
منصة إلكترونية لصالح المستأجرين
وزير الإسكان أشار أيضًا إلى إطلاق "منصة إلكترونية موحدة" خلال شهر، حيث ستتمكن هذه المنصة من استقبال الطلبات من جميع المستأجرين على مدار ثلاثة أشهر, هذا التحرك يعتبر خطوة مهمة في عملية حصر المتقدمين، ويساعد في تحديد الحجم الفعلي للاحتياجات السكنية.
تسهيلات وإجراءات سريعة
الشربيني أكد أن جميع المستندات المطلوبة سوف تُفحص بعناية، وسيتم إجراء بحث ميداني ورقمي لتحديد الأولويات فيما يخص الوحدات السكنية, القرار تمت دراسته بعناية لتوفير الوحدات السكنية اللازمة وتسهيل الأمور على المواطنين، مما يعد خطوة في طريق تحسين وضع الإيجارات في مصر.
بهذا، تبين أن الحكومة المصرية تسير بخطى سريعة نحو إيجاد حلول ملموسة لمشاكل القطاع السكني، مما يعكس التزامها بمعالجة القضايا المتعلقة بالإيجارات والتأكد من حقوق كل من الملاك والمستأجرين.