مصر تسدد 5.5 مليار دولار لشركات البترول خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
في خطوة لافتة، دفعت الحكومة المصرية 5.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية منذ يونيو الماضي، بما في ذلك مليار دولار تم سدادها مؤخرًا.
وتوزعت 40% من هذه الدفعة على شركة “إيني” الإيطالية، العاملة في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.
تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات التنقيب والإنتاج، ما يسهم في رفع إنتاج الغاز الطبيعي من 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4.8 مليار قدم مكعب بنهاية 2025.
ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية لمواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات اليومية التي تبلغ 6 مليارات قدم مكعب، مما دفع مصر مؤخرًا للعودة إلى استيراد الغاز بعد أن كانت مصدّرة قبل خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يسهم تعزيز الإنتاج في تقليل فاتورة استيراد الغاز، التي بلغت العام الماضي 2 مليار دولار، ويخفف الضغط على العملة الصعبة، فضلًا عن توفير استقرار أكبر للطاقة في المصانع والمنازل.
ورغم أن هذه الخطوة تمنح دفعة قوية لقطاع الطاقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مع استمرار جدولة المستحقات حتى يونيو 2025 وحاجة عمليات التنقيب إلى وقت واستثمارات إضافية.
ومع ذلك، تبقى الآمال معلقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة إلى تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة.