إلغاء قانون “من باع بيته” عبر مرسوم رسمي

صدر أمس مرسوم بقانون جديد يحمل رقم 83 لسنة 2025 يلغي المادة المدعوة (29 مكررا) من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، المعروف إعلاميا بقانون “من باع بيته”, هذا القرار جاء في إطار جهود الدولة لتحسين العدالة السكنية بين المواطنين.

تفاصيل المرسوم الجديد

المادة الأولى من المرسوم تقضي بإلغاء النص السابق، بينما تنص المادة الثانية على ضرورة تنفيذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء لهذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ الإصدار, هذا الإجراء يمثل خطوة من الدولة لتقليل مشكلات الرعاية السكنية التي عانى منها العديد من المواطنين.

أسباب الإلغاء

توضح المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن هناك آثار سلبية عديدة نتيجة تطبيق نص المادة الملغاة, فقد ساهمت هذه المادة في خلق تمييز في فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، مما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي تسعى الدولة لتحقيقه, كما أن هذه القوانين كانت تستثني فئات معينة فقط، وهو ما أثر على الكثير من المواطنين الذين لم تتوفر لهم فرص مناسبة للحصول على وحدات سكنية.

تركيز الدولة على العدالة

المرسوم يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على الإسكان وتقديم حلول تتماشى مع احتياجات الشعب, حيث تسعى الدولة لضمان أن تتوجه موارد الرعاية السكنية إلى المستحقين فعلياً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية, يظهر هذا القرار العزم القوي لحكومة مصر في الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل على تحسين حياة المواطنين.

لا شك أن هذا المرسوم يعد خطوة إيجابية باتجاه تحقيق التوازن وتقديم الفرص للجميع، وهو أمر يتطلع إليه الجميع.