موافقة النواب على قانون استغلال منجم السكري بعد 30 عامًا
وافق مجلس النواب المصري، تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية مهمة لاستغلال منجم السكري للذهب، حيث تم الترخيص لشركة ستنامين للقيام بعمليات التعدين لمدة تصل إلى ثلاثين سنة, الصفقة تعتبر دعماً كبيراً لقطاع التعدين وتفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يسعى له قانون الثروة المعدنية المصري.
تعاون بين الهيئات
النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، استعرض خلال الجلسة التقرير الخاص بالاتفاقية وذكر أن الاتفاق يأتي في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر, وضعت الاتفاقية شروطاً واضحة تلزم شركة ستنامين بتوفير التمويل اللازم لكل أنشتطها دون الحاجة لأي دعم من الدولة.
ضمانات مع التقدم
ستدفع الشركة 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع كمقابل سنوي، مع إلزامها بإتاوة قدرها 5% من عائدات الذهب, كما سيتم إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، بالإضافة إلى التزام الشركة بسداد جميع المستحقات في مواعيدها، مما يعكس جدية الشركة وقوة الاقتصاد الوطني.
معايير بيئية
النائب السلاب أشار أيضاً لأهمية مراعاة البيئة حيث يجب على الشركة إجراء تقييم شامل للأثر البيئي, الهدف هو ضمان عدم الإضرار بالصحة العامة وحماية البيئة المحيطة, كما نصت الاتفاقية على أن تظل ملكية الذهب والمعادن بيد الشركة دون تدخلات قانونية خلال فترة الاستغلال.
فرص عمل ونمو اقتصادي
الإيجابيات ليست فقط في الجانب المالي، بل تشمل أيضاً توفير فرص عمل جديدة وتعزيز احتياطي العملة الأجنبية, الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد التزام الدولة بتطوير قطاع التعدين بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية في تنمية الاقتصاد.