مصر تحصل على دعم أوروبي بمليار يورو ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الحكومية تخضع لسقوف قانونية محددة، بينما يتم توجيه التمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية، مع التركيز على تعزيز الصادرات والاستثمارات وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر مليار يورو كدفعة أولى ضمن حزمة دعم الاقتصاد الكلي المتفق عليها في مارس الماضي، والتي تبلغ 5 مليارات يورو.
وأوضحت أن صرف باقي الدفعات، البالغة 4 مليارات يورو، يخضع لمداولات داخل البرلمان الأوروبي الجديد، ومن المتوقع صرفها على مراحل حتى نهاية 2026.
وأضافت المشاط أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يشمل ضمان استثمارات للقطاع الخاص بأكثر من 1,8 مليار يورو، مما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن صرف القرض جاء بعد تقييم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، والتي تضمنت توحيد سعر الصرف، تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة ببرنامجها الإصلاحي.
ويأتي هذا الدعم في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي، وسط توقعات بمزيد من التمويلات لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.