البنك المركزي المصري يستعد للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية
كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن قرب انتقال البنك المركزي المصري لممارسة أعماله من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية في خطوة تعكس تسارع وتيرة انتقال الدولة إلى العاصمة كأحد أهم المشروعات القومية في مصر الحديثة.
وأشار عباس خلال مشاركته في مؤتمر The THINK Commercial إلى أن الحكومة المصرية تدير أعمالها من العاصمة منذ أكثر من عامين مع استيعابها للأنشطة اليومية للوزارات والهيئات السيادية والمؤسسات المالية الكبرى موضحًا أن خطة الانتقال تشمل السلطتين التشريعية والقضائية حيث سيباشر مجلس النواب ومجلس الشيوخ جلساتهما الرسمية في العاصمة عقب الانتخابات المقبلة.
ويرى محللون أن انتقال البنك المركزي خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية ورمزية تعكس الاستقرار المالي والمؤسسي للدولة وتعزز ثقة الأسواق والمستثمرين إضافة إلى تسريع التنسيق بين البنك المركزي والوزارات الاقتصادية والمالية.
وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة صُممت كمدينة ذكية ومستدامة ما يتيح للبنك المركزي أداء مهامه الرقابية والإشرافية بكفاءة عالية مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أيضًا منصة استثمارية كبرى تستقطب استثمارات في العقارات والاتصالات والبنية التحتية والخدمات المالية.
كما أكد عباس أن العاصمة تضم مناطق للمال والأعمال ومن المتوقع أن تتحول إلى مركز مالي إقليمي خلال السنوات المقبلة وأن الانتقال الكامل يسير وفق جدول زمني منضبط مع افتتاحات متتالية لمقار هيئات ومؤسسات جديدة ما يعزز مكانتها كرمز للجمهورية الجديدة.
