مصر تتجه لمبادلة الديون الخارجية بالاستثمار المباشر
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية، بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف الحيوي.
فقد سددت مصر في عام 2024 نحو 38,7 مليار دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تصل التزاماتها الخارجية لعام 2025 إلى 43,2 مليار دولار.
الحكومة المصرية تسعى للوفاء بهذه الالتزامات من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مبادلة الديون بالاستثمارات المباشرة في السوق المصري.
وبدلاً من سداد الديون نقداً، بدأت الحكومة في التفاوض مع الدول والمؤسسات الدائنة لتحويل هذه الديون إلى استثمارات في مشاريع تنموية، وخاصة في القطاع العام.
وتمثل الصين بداية هذا التوجه، حيث وافقت على تحويل جزء من ديونها التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى استثمارات مباشرة في مشروعات خضراء.
كما شكلت الحكومة لجنة وزارية للتفاوض مع الدول الدائنة الأخرى، مثل البنوك التجارية، لتحويل 38% من الديون إلى حصص ملكية في شركات مملوكة للدولة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة مصر لتقليل عبء الديون وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتعامل مع ملف الديون بشكل مبتكر ويضمن الاستدامة الاقتصادية للبلاد.