نصراوين يؤكد: لا حصانة للنائب المتهم بتهريب وثائق “الإخوان” وقد يسقط الحكم عضويته

أكدت مصادر قانونية لموقع "رؤيا" أن نائبًا حاليًا يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتهريب وثائق خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يشير المحللون إلى أن هذه القضية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسي, وتبرز تصريحات الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، حيث شدد على أن النائب المذكور لا يتمتع بأي حصانة حالياً بسبب انتهاء الدورة البرلمانية.

بغض النظر عن الحصانة، أوضح نصراوين أنه في حال ثبوت إدانة النائب بالحبس لأكثر من عام، فإن عضويته في مجلس النواب ستسقط تلقائيًا بموجب المادة 75 من الدستور, وفي هذا السياق، أشار إلى أن محاولة تهريب الوثائق والأموال ذات الصلة بجماعة الإخوان تعد مخالفة قانونية صارخة.

التحقيقات جارية

بالتزامن مع ذلك، أكدت الأجهزة الأمنية أنها قامت بضبط محاولة تهريب الوثائق من داخل مقر تابع للجماعة المحظورة, تأكيدات نصراوين تجيء في وقت حساس، حيث يتعين على الهيئة المستقلة للانتخاب اتخاذ شهادة قانونية في حال ثبت تورط الحزب المنتمي له النائب في هذه القضية.

مستقبل الحزب

بالنسبة لمصير الحزب، فقد أكد نصراوين أن النتائج النهائية ستعتمد على معرفة الحزب بما قام به النائب إذا كانت السلوكيات فردية أم لا, مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية ستوجب النظر في الترابط القانوني بين النائب وحزبه, هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول علاقات حزب جبهة العمل الإسلامي بالقضية، خاصة بعد تفتيش مقراته واستدعاء بعض نوابه أمام المحكمة في قضايا سابقة.

في الختام، توضح هذه الأحداث أهمية التزام النواب بالقانون وما قد يتبع ذلك من تأثيرات على البرلمان بشكل عام, الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة من الجهة القضائية لتحقيق العدالة.