الكويت تتبنى رؤية موحدة لحماية المستهلك خليجياً والأنباء تكشف عن أبرز قرارات اللجنة
كشفت مصادر مطلعة عن خطوات جديدة تهدف لتعزيز حقوق المستهلك في دول الخليج بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته دولة الكويت في إطار لجنة حماية المستهلك, الاجتماع الذي ترأسته فيصل الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، جاء ليعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين دول مجلس التعاون.
مبادرات جديدة لحماية المستهلك
ناقش المجتمعون خلال هذا الاجتماع مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تضع حلاً عملياً لنقاط ضعف متعلقة بالأسواق, وتم التركيز على مواضيع مثل ضمان جودة السلع، مكافحة الغش التجاري، وتوحيد القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية لتسهيل تقارب الأنظمة والقوانين في الدول الخليجية.
ورشة عمل خليجية في الكويت
وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل خليجية في 2025 تهدف لتطوير آليات لضمان سريان المنتجات ذات الأولوية في أسواق الخليج، حيث من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بتوصيات جديدة تلزم الموردين والمعنيين بمعايير أكثر صرامة.
تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية
عرض وفد المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع مفاهيم وآليات مميزة لمكافحة الغش التجاري، فيما تستعد سلطنة عمان لتقديم عرض مشابه في الاجتماع المقبل, الأمانة العامة للجنة سيكون لها دور في التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المبادرات.
خطوات تشريعية جديدة
كما تم الاطلاع على قرارات القمة الخليجية الأخيرة والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لاعتماد سياسة تشريعية موحدة تسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك, في ختام الاجتماع، تقرر دعوة الدول الأعضاء للاجتماع مرة أخرى، مع تأكيد حرص الكويت على قيادة هذه الجهود في المرحلة المقبلة.
يبدو أن مستقبل حماية المستهلك في الخليج واعد، مع تفرد الكويت بدورها القيادي في هذه الجهود، مما يعكس التزام الدول بتحسين حياة المواطن الخليجي وتعزيز أمان السوق.