البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقعان اتفاقيات تمويل مشتركة تصل إلى 200 مليون يورو.
وقعت الحكومة التركية اليوم اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الإسلامي للتنمية تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو, يأتي هذا التعاون في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في المدن الكبرى، وخصوصا في المحافظات التي عانت من آثار زلازل فبراير الماضي.
تفاصيل التمويل وأهدافه
تشمل الاتفاقيات عمليتين تمويليتين؛ الأولى مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال، وتبلغ قيمتها 150 مليون يورو, بينما تركز العملية الثانية على تحسين أنظمة النقل الحضري، بقيمة 50 مليون يورو.
تعزيز القدرة على مواجهة التحديات
وأوضح الدكتور وليد عبد الوهاب، مدير المركز الإقليمي في تركيا، أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة في تسريع جهود تركيا للتعافي بعد الزلزال, ويتمثل الهدف في تعزيز قدرة البلاد على التصدي للتغيرات المناخية وصيانة الخدمات الحيوية.
هذا المشروع سيستثمر في مجالات مثل إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، مما سيوفر خدمات أفضل للبلديات، ويساهم في تحسين ظروف المعيشة لملايين المواطنين.
دعم جهود التنمية المستدامة
يهدف المشروع إلى تحقيق تقدم ملموس في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيمكن مئات الآلاف من الأسر في المدن المستهدفة من الاستفادة من شبكة محسنة للمياه والصرف الصحي وخدمات نقل حضاري تحقق الكفاءة والموثوقية.
يأتي هذا التمويل كجزء من الخطط القومية بين البنك وتركيا للفترة من 2024 إلى 2026، مع التأكيد على توافقه مع الأهداف الوطنية في خطة التنمية الثانية عشرة، والتي تسهم في تحقيق أهداف الحكومة التركية بالوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.