هل تم ضبط محاولة تهريب وثائق من مقر جماعة الإخوان المحظورة؟

أحبطت الأجهزة الأمنية في العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة, الحادثة، التي جرت مساء الجمعة، لم تكن مجرد عملية عابرة، بل كشفت عن تورط نائب في هذا العمل غير القانوني.

وبحسب مصدر أمني، جاء هذا التدخل المفاجئ بعد حصول المدعي العام على معلومات تفيد بوجود نشاط مريب في الموقع, وعلى الفور، بدأت الأجهزة بتفتيش المكان حيث تم ضبط أشخاص وتبين أنهم بحوزتهم وثائق كانت مخبأة في أكياس سوداء.

وبعيدًا عن المقر، كان النائب عائدا برفقة شخصين آخرين عند محاولة دخوله من جديد، لكن الأجهزة منعتهم من الدخول وأخذتهم إلى المركز الأمني, الغريب في الأمر أن اثنين من مؤجري الموقع أكدوا ان النائب استأجر المكان لأغراض تتعلق بعمل الجماعة.

قضية تحت المجهر

أثناء التحقيق، أدعى النائب أن الموقع مستأجر لصالح أحد الأحزاب، ولكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يُدرج هذا المقر ضمن المواقع الرسمية, هذه الفضيحة أثارت تساؤلات عدة حول كيفية إدارة الأمور داخل الهيئات السياسية.

مدعي عام العقبة أمر بتحويل القضية بأكملها إلى النيابة العامة في عمان, حيث تتعلق الفحوصات بالضبطيات داخل المقر والأملاك المرتبطة به، مما يضع هذه القضية في بؤرة اهتمام الرأي العام.

بالمجمل، لا تزال تبعات هذا الحدث تتكشف، وقد تصبح حديث الناس في الشارع، خاصة في ظل القوانين الصارمة المتعلقة بأنشطة الجماعات المحظورة.