تحديثات قانون الإيجار القديم في مصر 2025 زيادة سعرية جديدة وفق تصنيفات المناطق ومرونة السداد
في إطار سعيها لتحسين البيئة السكنية، أعلنت الدولة المصرية عن تعديلات جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم, تأتي هذه التعديلات في ظل الحاجة الملحة لمواجهة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية وسعر السوق العقاري, تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن يحمي حقوق الملاك ويضمن استقرار المستأجرين، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري, الموقع الذي يسلط الضوء على هذه التطورات هو “خليجي سفن”.
نظرة تفصيلية على التعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، مما يساعد في تحديد الزيادات بشكل عادل:
- الفئة الأولى: المناطق المتميزة، حيث ستزيد الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على أن تكون الأجرة الشهرية لا تقل عن 1000 جنيه,
- الفئة الثانية: المناطق المتوسطة، والتي ستصل الزيادة فيها إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا,
- الفئة الثالثة: المناطق الاقتصادية، والتي ستشهد أيضًا زيادة بمعدل 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه شهريًا,
آلية السداد المؤقت
حتى تتم عمليات حصر المناطق وتصنيفها بشكل رسمي من قبل لجان المحافظات، سيتمكن المستأجرون من سداد مبلغ 250 جنيه شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة, وسيتم الإعلان عن التصنيف النهائي في وقت لاحق، وبعد ذلك سيتم تحصيل الفروقات بنظام أقساط ميسرة.
هدف التعديلات: تحقيق العدالة واستقرار العلاقة
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الحكومة لخلق توازن وعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصةً بعد سنوات من تجميد الإيجارات عند مستويات متدنية, يراعي القانون الجديد الأبعاد الاجتماعية من خلال تطبيق زيادات تدريجية، مما يمنع الضغط المفاجئ على المستأجرين ويضمن عدم حدوث طرد تعسفي، وهذا يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسر في مساكنها.
مستقبل العلاقات الإيجارية
يتوقع أن تساهم هذه التعديلات في الحد من النزاعات القانونية حول الإيجارات القديمة، مما يحفيز الملاك على صيانة العقارات والاستثمار في هذا القطاع, تسهم هذه الخطوات أيضًا في تحسين نوعية الحياة في الأحياء التاريخية، وتتماشى مع خطط الدولة للتطوير العمراني.