عقود التأجير التمويلى تصل إلى 37.6 مليار جنيه لشراء الأراضى والعقارات خلال 4 أشهر
تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، إذ بلغ حجم العقود 37,6 مليار جنيه، مما يمثل 72,16% من إجمالي السوق, جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 3,9 مليار جنيه، وبنسبة 7,58%، بينما تلاها نشاط آلات ومعدات بقيمة 2,9 مليار جنيه أي بنسبة 5,52%, كما سجلت عقود سيارات الملاكي 2 مليار جنيه، بنسبة 3,90% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي.
في سياق متصل، أظهرت الأرقام أن عدد عقود التأجير التمويلي زاد ليصل إلى 760 عقدًا بقيمة 52,1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 569 عقدًا وقيمتها 33,2 مليار جنيه في العام الماضي, وهذا يدل على نمو ملحوظ بنسبة 33,6% في عدد العقود، ونسبة 56,6% في القيمة.
أهمية التأجير التمويلي
تعد التأجير التمويلي أحد أساليب التمويل الحيوية التي تسهم في دعم الاستثمار، خصوصًا بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في شراء المعدات والآلات, يعتبر هذا النوع من التمويل خياراً مثاليًا، حيث يتم تقسيط المبالغ على عدة سنوات، مما يخفف العبء المالي على الشركات.
تطور النشاط
تجدر الإشارة إلى أن نشاط التأجير التمويلي بدأ في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995, يهدف هذا النشاط إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير الأدوات التمويلية التي تحتاجها المشاريع الجديدة.