رصد الانتهاكات والمخالفات في القطاع العقاري وتحليل آثارها على السوق المحلي.

رصدت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أغسطس مجموعة من المخالفات العقارية، حيث جاءت المخالفات من خلال ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية من دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، بالإضافة إلى عدم مراعاة العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالكي العقارات أو المنافع المختلفة، وافتقار الإعلانات العقارية لبيانات المرخصين وأرقام الترخيص الخاصة بهم
تأتي هذه الجهود ضمن جولات ميدانية تهدف إلى التأكد من الامتثال للتشريعات العقارية، وذلك لضمان تطبيق نظام الوساطة العقارية بشكل فعّال، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز وضوح النظام وتحسين مستوى الخدمة في القطاع العقاري، ويشمل ذلك تكثيف الرقابة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والأمان
في إطار جهود الهيئة، تم تلقي أكثر من 1,153 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، حيث جرى التعامل مع جميع البلاغات ومعالجتها بشكل سريع وفعّال، كما شملت عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 20,790 عملية، مما يدل على الجهود المبذولة لرصد المخالفات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
تستمر الهيئة العامة للعقار في تطوير آليات المراقبة ورصد المخالفات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تحقيق أفضل المعايير في القطاع العقاري، وتشجيع الوسطاء العقاريين على الالتزام باللوائح والتشريعات، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية