خفض هائل في الطاقة التقليدية وزير الكهرباء يكشف عن تقليص 19 ألف ميجاوات لتقليل الاعتماد على الوقود

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، تم الإشارة إلى موقف المشروعات القائمة والأخرى قيد التنفيذ، كما تناول الوزير خطط العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة حتى عام 2030، يأتي هذا في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال الاجتماع الذي ضم عددًا من المعنيين في القطاع، تم مناقشة خطط تحديث الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة، وضرورة إدخال تقنيات تخزين الطاقة بما يتناسب مع المشروعات الحديثة، كما تم التأكيد على أهمية دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة العوائد من الأراضي المتوفرة، حيث تم وضع رؤية واضحة للوصول إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مما يعكس التوجه نحو الطاقة النظيفة.
تناول الاجتماع أيضًا قدرات مشروعات الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، حيث تم رصد إجمالي قدرات طاقة الرياح بـ 3034 ميجاوات، بينما الطاقة الشمسية وصلت إلى 2241 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات قيد التنفيذ بإجمالي 1300 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من الشمس، مما يعكس التزام الوزارة بزيادة موارد الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المستقبلية.
أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة متابعة مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من استلام الأراضي وصولًا إلى الربط على الشبكة، وبين أهمية تحويل الاستراتيجية إلى خطط عمل تعاقدية بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أثنى على الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتحفيز التطبيقات المحلية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ختامًا، أكدت الوزارة عزمها على خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والحد من استخدام الوقود الأحفوري بما يصل إلى 19 ألف ميجاوات، مما يسهم بشكل واضح في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية، كما تسعى لتعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان الاستدامة والاستقرار وتوفير إمدادات كهربائية آمنة للمواطنين، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة تحديات الطاقة.