إعلان مثير: شعبة المستلزمات الطبية تصرف جزء من المتأخرات بهيئة الشراء الموحد

أعرب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن تقديره لجهود وزير المالية ورئيس هيئة الشراء الموحد في معالجة مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى 75.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 92.4٪ عن العام الماضي، وتم بالفعل صرف أول دفعة من الالتزامات المتفق عليها مع الهيئة، مما يعكس التزام الأطراف بحل هذه المشكلة المالية بشكل فعال.
ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص، ممثلاً بشعبة المستلزمات الطبية، والحكومة، بما فيه هيئة الشراء الموحد، في إطار من المسئولية الوطنية، حيث تبرز هذه الشراكة كوسيلة لمواجهة التحديات، وتؤكد أن محاولات زرع الفتنة بينهما لن تنجح، بل سيبقى التركيز على المصلحة الوطنية المشتركة.
تضمن الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد استمرارية سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث ستقوم وزارة المالية بسداد المديونية الناجمة عن العلاج المجاني، وهذا يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الهيئة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة المخصصات من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.
علاوة على ذلك، يشمل الاتفاق سداد نسبة 40٪ الأخرى الناتجة عن العلاج الاقتصادي عبر مخصصات هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمراكز الجامعية، مما يسهل عملية المعالجة المالية، على أن تُستكمل عمليات السداد بحلول نهاية العام المالي الحالي، وهو ما يعكس جدية الجهات المعنية في الالتزام بتسوياتها المالية.
1. 75.5 مليار جنيه
2. 50 مليار جنيه
3. 100 مليار جنيه
هذا النهج الاستراتيجي في التمويل يعكس التزام الحكومة بدعم قطاع المستلزمات الطبية الحيوي، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مما يشكل أساسًا قويًا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.