اجتماع مرتقب مع المجالس التصديرية لتعزيز الصادرات غدًا

تعقد المجالس التصديرية غدًا اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات تنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاعات التصديرية المختلفة لتحقيق أهداف النمو المحددة.
ستتطرق المناقشات إلى برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة، والذي يسعى لتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، مما يتيح لها زيادة السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج ودخول أسواق جديدة، كما سيتم التعرف على آليات تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدعم حركة التجارة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
المشاركون في الاجتماع يشملون وزير المالية أحمد كجوك والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات من الهيئات المعنية، يسعى الاجتماع لمواجهة التحديات التي قد تعيق عملية التصدير، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات فعالة.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ازدادت قيمة الصادرات المصرية إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 21.8 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نمواً ملحوظاً وصل إلى 19%، تتنوع المنتجات المصدرة لتشمل قطاعات رئيسية تحقق إيرادات كبيرة مما يدعم الاقتصاد المصري.
كجزء من الجهود لتعزيز الصادرات، تم تصميم برنامج دعم جديد يستند إلى دراسات مستفيضة وتقييم دقيق للأداء السابق، يشمل هذا البرنامج مخصصات مالية تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يسمح بتوزيع الدعم بناءً على احتياجات كل قطاع، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة عالية ونمو مستدام في الصادرات.
في إطار ذلك، يهدف البرنامج للاعتماد على معايير شفاف لتوزيع الدعم، مع خطط لتسديد مستحقات المصدرين في فترة لا تتجاوز 90 يومًا، مع معالجة المستحقات المتأخرة التي بلغت 60 مليار جنيه، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر حوافز ويشجع على زيادة الصادرات في المستقبل.