قرارات جديدة للرقابة المالية لتأسيس صناديق استثمار عقاري لـ8 شركات

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، حيث تم الترخيص لتأسيس شركة صندوق استثمار للملكية الخاصة، بالإضافة إلى شركة صندوق استثمار لرأس المال المخاطر وشركة صندوق استثمار للاستثمار في المعادن، كما تم اعتماد شركة صندوق عقاري لتقديم خدمات مختلفة، وكل ذلك يعكس حيوية السوق لتحقيق النمو المستدام.
أحصلت شركة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على موافقة اللجنة لمزاولة نشاطها، مما يعزز الفرص الاقتصادية في هذا القطاع، وشملت الترخيصات شركة قابضة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بمفردها أو بالتعاون مع شركاء آخرين، وتمت إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب إلى الأغراض الأصلية للشركة، مما يزيد من خيارات الاستثمار المتاحة للمستثمرين.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الجهة المسؤولة عن الموافقة على إدخال الشركات الجديدة في السوق المالي، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لعام 2023، حيث تبحث اللجنة عن تقديم الدعم للأعمال الناشئة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني وينعكس على جودة الشراكات.
تقوم اللجنة بمراجعة طلبات إضافة الأنشطة وتمكين الشركات من التوسع أو التغيير كما يتناسب مع احتياجات السوق، وقد شملت مسؤولياتها الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وعالم التمويل الاستهلاكي، مما يعكس أبعاد الشمولية في عمل الهيئات التنظيمية، لتلبية متطلبات المستثمرين.
تتضمن مهام اللجنة أيضاً تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وضمان تنظيم فعال لكل ما يتعلق بتسويق الأسهم وصناديق الاستثمارات، كما أنها تقيم عمليات الحوافز المطلوبة وتوجهات المجالس العامة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية فتح ونقل وغلق فروع الشركات، وأيضاً دراسة طلبات التصفية والوقف المؤقت لهذه الشركات، مما يضمن استمرارية العمل بكفاءة واستقرار في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالتالي يُعزز بيئة العمل الاستثمارية ويحفز النمو الاقتصادي.