إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “استرداد” لدعم المنشآت الناشئة وتعزيز الابتكار.
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد، حيث تهدف المبادرة الجديدة إلى دعم المنشآت الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها، وتوفير بيئة محفزة تعزز من استمراريتها ونموها، وقد رصدت الهيئة ميزانية مقدارها 1.5 مليار ريال لدعم هذه المبادرة، كما أثبتت النسخة الأولى فعاليتها بتوفير 89 ألف وظيفة، مما يعكس أهمية هذا الدعم.
تشمل المبادرة العديد من البرامج التي تستهدف استرداد رسوم حكومية تصل إلى 80% من التكلفة المالية للوافدين، وتستهدف كذلك رفع كفاءة العمل التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر استرداد رسوم عدة تشمل السجل التجاري ورخصة البلدية، إضافةً إلى تسجيل العلامة التجارية وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تخفيف الأعباء على رواد الأعمال.
تبدأ تسجيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخ إطلاق المبادرة وحتى نهاية عام 2026، ويستمر صرف الدعم للمنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2028، ويشترط أن تتوافق هذه المنشآت مع المعايير المنصوص عليها، مثل عدم انقضاء ثلاث سنوات على بدء نشاطها التجاري، مما يضمن استمرارية ونمو المشاريع الصغيرة.
يجب أن يمتلك المنشأة أفراد سعوديون بالكامل، فوجود حصص استثمارية تعود لشخصيات سعودية يعد شرطًا أساسيًا للمشاركة، كما يجب على المنشآت أن تحقق نسبة التوطين المحددة، مما يعزز من فرص توظيف الشباب السعودي في مختلف القطاعات، وفي إطار هذا السياق، أكد وزير التجارة ماجد القصبي أهمية هذه المبادرة في تعزيز قدرة المنشآت الشابة على النمو والازدهار.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
ترامب يزيد التوتر التجاري في العلاقات مع الهند ويثير القلق الاقتصادي العالمي
نيوزيلندا تتيح للأثرياء الأجانب فرصة شراء وبناء المنازل الجديدة
ترامب يثير مخاوف عالمية بتقويض استقلالية الفيدرالي وتأثيره على الاقتصاد العالمي
توطين الصناعة يعزز الاقتصاد ويوسع الصادرات
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار 48.50 جنيه للشراء بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
