إصدار تعليمات جديدة للبنوك لإنشاء وحدات خدمات مصرفية

في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتعزيز قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية؛ أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات خارج نطاق الفروع التقليدية، وهذا يعتبر خطوة هامة لتوسيع نطاق الخدمات المالية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية.
تسعى هذه التعليمات إلى تسهيل حصول المواطنين بالإضافة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على خدمات مصرفية متكاملة، بجودة عالية، بجانب رفع مستويات الوعي المالي في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع للبنوك، مما يسهم في تعزيز الثقافة المالية بين كافة شرائح المجتمع، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل استقبال طلبات المعاملات المصرفية مثل:
1. فتح الحسابات
2. تحديث بيانات العملاء
3. منح القروض
4. إصدار وتسليم البطاقات المصرفية
5. إجراء التحويلات
6. الخدمات المالية الرقمية
كما تشمل سحب وإيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، وهو ما يعكس التوجه الحديث للبنوك نحو تحسين الخدمة المقدمة.
تتنوع الوحدات التي حددتها التعليمات إلى ثلاثة أنواع؛ تشمل الوحدات المتنقلة مثل الباصات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة القابلة للنشر داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية، والوحدات المؤقتة التي تتخصص في تقديم خدمات التثقيف المالي والنشاطات الترويجية، مما يعكس الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية بطرق جديدة وجذابة.
أكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تعكس استجابة استراتيجية لاحتياجات السوق المصري، حيث تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية، في إطار الشمول المالي، الذي يستهدف توفير الخدمات لأكبر عدد من المواطنين، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الهمم، ودعم المشاريع الاقتصادية غير الرسمية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي.
تشير الإحصاءات إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت ازدهارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ويعود ذلك بفضل الجهود المستمرة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، حيث بلغ نمو الشمول المالي من 2016 إلى 2024 حوالي 204٪، فيما ارتفعت محافظ التمويل الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمعدل 381٪، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في هذا المجال الحيوي.