مصر توسع الزراعة وتزيد الإنتاجية وتوفر السلع الغذائية

تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاجية، حيث يعمل أحمد كجوك وزير المالية على دعم استراتيجيات متعددة لتوفير السلع الغذائية اللازمة. تُعتبر برامج الدعم المخصصة للمزارعين ركيزة أساسية لتشجيعهم على التوسع وزيادة تنافسية القطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويساعد في مواجهة التحديات الراهنة.
تعتبر “الدعم الغذائي” من العناصر الأساسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث تخصص الحكومة نحو 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية التي تستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن. يعد هذا الجهد جزءاً من الرؤية الأشمل التي تهدف إلى ضمان توفير احتياجات المواطنين بطريقة مستدامة وفعالة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تشمل مبادرات الحكومة برنامج “تكافل وكرامة” الذي يساهم في دعم حوالي خمس ملايين أسرة، حيث يربط هذا البرنامج تقديم المساعدة بمخرجات تعليمية وصحية محددة. يهتم هذا النظام بإيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية أفضل، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة ويعزز من قدرات الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع.
تتطلب الجهود الوطنية تكاملًا فعالًا مع الشراكات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق أهداف الأمن الغذائي. تضع الحكومة المصرية آمالًا كبيرة على المؤسسات الدولية في تعبئة الموارد التمويلية اللازمة لدعم الاستثمار الزراعي المستدام، وذلك للتعامل مع التحديات المترتبة على تغير المناخ والتأكد من استمرارية التنمية.
يسعى كجوك لتوفير مساندة أكبر للقطاع الخاص، مما يعزز من فرص التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. يُبرز التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر أهمية التعاون الدولي في هذا الإطار، مما يُشكل منصة فعالة لتنشيط الشراكات التنموية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
من الضروري معالجة اختلالات النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية للتنمية وتحديات المناخ. كما يشدد كجوك على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول واستثمارها في مواجهة الأزمات المعاصرة، مما يسهم في ضمان الأمن الغذائي ويحقق تنمية شاملة وعادلة للبلدان النامية والأفريقية.