تجارة الإمارات والصين تصل إلى 184 مليار درهم في النصف الأول من العام

تحت مظلة الجهد المستمر نحو تعزيز الاقتصاد المستدام، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار. تهدف المبادرة إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية والتقنية للمؤسسات الناشئة، مما يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الأعمال في الدولة.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام مبسط
تركز المبادرة على تقديم تسهيلات مالية تشمل قروضًا منخفضة الفائدة، مما يمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السيولة اللازمة للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الوزارة ورش عمل تعليمية وتمويلية لمساعدة رواد الأعمال على فهم متطلبات السوق.
- تقديم قروض بمعدلات فائدة 3%، مع فترات سداد تصل إلى 5 سنوات.
- ورش عمل تعليمية مجانية تغطي مجالات مثل التسويق الرقمي والإدارة المالية.
- استشارات قانونية وتقنية لدعم التوجه نحو الابتكار.
تعزيز الابتكار كوسيلة نمو
تسعى الوزارة أيضًا لتعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتطوير من خلال تخصيص موارد خاصة للمشاريع ذات الطابع الإبداعي. تأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي وأهمية الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.
- تخصيص 10 ملايين درهم ك fund للمشاريع الابتكارية.
- إقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية.
- تقديم جوائز سنوية لأفضل المشاريع الابتكارية.
التأثيرات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من المرونة الاقتصادية. كما ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار، حيث تُظهر الدراسات أن دعم الابتكار يزيد من القدرة التنافسية.
في الختام، تُعتبر المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد، وفتح آفاق جديدة للمستقبل. يُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تحفيز الروح الريادية لدى الشباب وتعزيز الابتكار في المجتمع.