الحكومة الأمريكية تلغي شروط قانون الرقائق لإنتل
أعلنت شركة إنتل بأنها قد حصلت على استثناء من بعض الشروط التي فرضها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعد قرار الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة من الشركة، هذا القرار جاء بعد مناقشات طويلة بين الطرفين مما أتاح لإنتل مزيدًا من المرونة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، أفادت إنتل في إفصاح رسمي بأنها تستطيع الآن تلقي التمويل الحكومي بمجرد أن تثبت إنفاقها 7.9 مليار دولار على المشروعات المتفق عليها، البيانات من رويترز تشير إلى أن إنفاق الشركة حتى الآن بلغ حوالي 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة بموجب قانون الرقائق.
مع التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل ملزمة بمشاركة نسبة من التدفقات النقدية الخاصة بمشاريعها، كما تمت إجازة بعض السياسات الخاصة بالقانون، ومع ذلك، يبقى الشرط الأساسي هو عدم استخدام الأموال الحكومية في توزيع الأرباح النقدية، أو إعادة شراء الأسهم، وهو أمر يساهم في تركيز الشركة على التوسع.
هذا الحديث يأتي في وقت استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة تقدر بـ10% من إنتل، بدلًا من التنفيذ الكامل للصفقة القديمة بموجب قانون الرقائق، وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد دعا في السابق إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب—بو تان، مما أدى لعقد اجتماع مثمر بين إدارة الحكومة والشركة.
في توضيح رسمي، ذكرت الحكومة أنها ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، بما في ذلك 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا، مع إضافة 3.2 مليار دولار تحت برنامج Secure Enclave، مما يعكس ثقة الحكومة في مستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لشركة إنتل ديفيد زينسر، إن الشركة قد تلقت 5.7 مليار دولار من الحكومة، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار كمنح سابقة، مما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار، وهو ما يعزز القدرات المالية للشركة في السوق العالمية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إصدار Yooka-Replaylee المحسّنة على أجهزة الألعاب والكمبيوتر في 9 أكتوبر
علماء يراقبون البرق في الوقت الحقيقي عبر قمر صناعي من ناسا
سعر آيفون 16 برو ينخفض إلى مستويات قياسية قبيل إطلاق آيفون 17 برو
مركبة “بيرسيفيرانس” تكتشف صخرة غريبة على المريخ تشبه الخوذة وتثير جدلًا علميًا
تساؤلات حول استضافة ميتا شات بوتات تقليد المشاهير دون إذن
