جولة تفقدية لوزير الصناعة في مجمع مرغم 3 بالإسكندرية

في جولة تفقدية، قام قائد وزاري بارز، بزيارة موقع مجمع مرغم 3 في الإسكندرية، حيث رافقه عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بهدف الاطلاع على تقدم الأعمال وحل التحديات المتعلقة بالعمليات الإنتاجية، كما كان الهدف من وراء الزيارة هو التأكد من تنفيذ المعايير اللازمة والمخططات المطلوبة لضمان الاستثمار الفعال في المجال الصناعي، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتنمية الصناعية.
استعرض الوزير المشروع الذي يمتد على مساحة 30 فدانًا ويضم 155 وحدة صناعية، حيث كانت الوحدات مفتوحة للتوسيع، وقد تلقى تقريرًا شاملًا عن نسب تنفيذ المشروع من قبل المدير المشرف، في حين كانت هناك أولويات تتعلق بسرعة تصنيع الهياكل المعدنية، ما يساهم في تسريع الجدول الزمني للأشغال، وذلك لتحقيق متطلبات المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة.
عقب ذلك، اجتمع مع العاملين في مجمعي مرغم 1 ومرغم 2، حيث استمع إلى المشاكل التي تواجههم، وأكد أن المجمعات الصناعية تقدم منتجات تنافسية في السوقين المحلي والدولي، وأبرز أهمية رفع مستوى الإنتاجية، وضمان التكامل في العملية الإنتاجية من خلال توفير المعدات والخامات اللازمة، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
تم التأكيد على أهمية إقامة المجمعات الجديدة كجزء من رؤية القيادة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين، بما يضمن تجهيز الوحدات واستعدادها للشغل الفوري، مستندًا إلى أحدث المعايير العالمية في البناء والتشغيل.
في سياق النقاش، تمت الإشارة إلى مشاكل النقل وخدمات الطوارئ، حيث طلب بعض العاملين توفير وسائل النقل اللازمة للعاملين وتوفير وحدات إسعاف، مما يعكس الحاجة الملحة لتأمين سلامة العمال وراحتهم أثناء التنقل، حيث وجه الوزير المعنيين بسرعة التحرك لتنفيذ هذه الطلبات.
وفي نهاية الزيارة، زار الوزير مصنع ألفا ستيل، حيث تم استعراض قدرات المصنع الإنتاجية، وقد ذكر أن المصنع لديه خطط لتوسيع عملياته، مما يتماشى مع استراتيجية الصناعة الوطنية لزيادة إنتاجية المصانع المحلية، كما أثنى على جودة المنتجات التي تلبي الاحتياجات المحلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الصناعة المحلية ودعم البيئة الاستثمارية، مما يساعد في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل الجديدة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.