تخصيص أراض صناعية جديدة لمشروعات 1685 قطعة

علي محمود الحسن

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي الخطوات الحالية لدعم القطاع الصناعي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني. تم الإعلان عن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية madein.eg”، حيث يتم تخصيص 1386 قطعة أرض موزعة على 23 محافظة، بهدف تحفيز الاستثمار الصناعي بشكل منظم وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، وستكون عملية التقديم إلكترونياً من 1 سبتمبر 2025 حتى 11 سبتمبر 2025.

هذا الطرح يهدف بشكل رئيسي لتوفير الفرص الاستثمارية المتجددة، حيث تتنوع مساحات الأرض ما بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، لاستيعاب جميع أنواع المشروعات الصناعية. الأنشطة المسموح بها تشمل industries الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية، مما يتيح للمستثمرين إمكانية فرز خيارات تناسب احتياجاتهم، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة.

قد تشاهد:  ضبط 20 ألف شخص مخالف للقوانين في عمليات تفتيش متواصلة وفعالة.

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سيتم تخصيص الأراضي في عدة مناطق استراتيجية. على سبيل المثال، سيتم طرح ۲۰ قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة، و١٩٠ قطعة بمحافظة البحيرة، و١٢٤ قطعة بمحافظة الأقصر. هذه التوزيعات تسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، مما يعزز فرص الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي في مناطق متعددة.

تم طرح أسعار الأراضي وفقاً للتكلفة الفعلية للمرافق، حيث سيكون مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك. وتستهدف هذه الخطوة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تقديم طلبات خاصة للمشاركة وفقاً لأسس محددة تسهل وصولهم للفرص المتاحة، مما يشجع المزيد من الشركات على دخول السوق المصرية.

قد تشاهد:  كوريا الجنوبية تحقق زيادة 23% في عدد السياح خلال يوليو الماضي

تأسست خطوات تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني “madein.eg”، مما يسهل عملية الحصول على الأراضي الصناعية، كما حددت الوزارة إجراءات واضحة للتسجيل والتقديم الكترونياً، بدءًا من تسجيل الدخول وحتى دفع مقدم الحجز إلكترونياً، مما يضمن توفير وقت وجهد المستثمرين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في غضون أسبوعين، ما يؤكد سرعة استجابة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قد تشاهد:  جولة تفقدية لوزير الصناعة في مجمع مرغم 3 بالإسكندرية

تتضمن التيسيرات الجديدة تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء بعض الرسوم، مما يجعل عملية الاستثمار أكثر جذبًا. تمثل هذه الجهود استجابة حقيقية للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، ما يعزز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التصنيع المحلي والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى