تراجع البورصة مع ارتفاع السياحة والطاقة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الأحد، حيث تصدرت القطاعات الأكثر تراجعًا مواد البناء التي انخفضت بنسبة 3.6%، تلتها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بتراجع 3%، كما انخفضت قطاعات الاتصالات والعقارات والرعاية الصحية بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.2%، بينما هبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، مما أثار قلق المستثمرين حول أداء السوق.
كما شهدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والتجارة انخفاضًا بنسبة 1.4%، تلاها قطاع الخدمات التعليمية الذي تراجع بنسبة 1.3%، ثم المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%. هذا وقد تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات والصناعات بنسبة 0.9%، وأخيرًا الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.7% و0.4%، بينما سجل قطاع السياحة والطاقة ارتفاعًا طفيفًا.
اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بمبيعات المتعاملين العرب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، حيث خسر رأس المال السوقي ما يقارب 28 مليار جنيه ليصل إلى 2.463 تريليون جنيه، مما يشير إلى تقلبات ملحوظة في السوق المصرية بشكل عام.
بلغ حجم التداول في السوق 1.8 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار جنيه، عبر 141 ألف عملية لـ219 شركة، حيث شكلت تعاملات المصريين 95.27%، في حين استحوذ الأجانب على 1.3% والعرب على 3.44%. كذلك، كانت المؤسسات مسؤولة عن 12.28% من المعاملات، مما يدل على نشاط الأفراد في السوق.
تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.62% ليغلق عند 35148 نقطة، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.83% وأغلق عند 43208 نقطة، وانخفض مؤشر العائد الكلي بنسبة 1.61% ليصل إلى 15796 نقطة، فيما انخفض أيضًا مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.95% ليغلق عند 3834 نقطة.
فيما يتعلق بمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تراجع “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بمقدار 1.45% ليغلق عند 10739 نقطة، بينما هبط “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.69% لينهي تعاملاته عند 14263 نقطة.