تحذير اقتصادي: محمود محيي الدين يكشف عن 10 سنوات من إدارة الأزمات في الاقتصاد المصري

علي محمود الحسن

أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية كان يدور في إطار “إدارة أزمات” وقد حان الوقت لتبني نهج جديد أكثر ديناميكية، فالإدارة المقيدة لم تعد فعّالة في مواجهة التحديات الحالية، بل تسلط الضوء على ضرورة التعليم والتطوير لاستثمار القدرات الاقتصادية المتاحة في مصر :

كما أشار محيي الدين إلى أهمية وجود برنامج اقتصادي جديد، حيث اعتبر أن مسار الاقتصاد المصري يجب أن يكون مختلفًا عن الإرشادات التي يضعها صندوق النقد الدولي، فالتوجه نحو الاستثمار الخاص يعد بديلًا أكثر فعالية من استدانة الدولة، وبذلك تعود البلاد إلى مسار النمو المستدام، الأمر الذي يتطلب التوجه لإعداد خطة شاملة تستهدف أولويات الاستثمار والادخار :

قد تشاهد:  مصر تمتلك محركات تنمية قوية: محيي الدين يبرز دور القليوبية في النمو الاقتصادي

أكد محيي الدين أن النمو السكاني الكبير في مصر، والذي يتجاوز 1.3٪ من اجمالي سكان العالم، يتطلب وجود برنامج شامل يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وكذلك يساهم في رفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني، حيث يجب على البلاد أن ينمو أربع مرات تقريبًا، وهو ما يتطلب زيادة في الصادرات وتحفيز الإيرادات العامة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص :

قد تشاهد:  مفاجآت مواعيد القطارات اليوم بين القاهرة والإسكندرية وأسوان

في إطار حديثه، أوضح محيي الدين أن تخفيض تكلفة التمويل من خلال خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيعزز من قدرة الشركات الخاصة على الاستثمار والنمو، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الطبقة الوسطى التي تأثرت بفعل الأزمات الاقتصادية :

ركز محيي الدين في حديثه على أهمية التعليم والرعاية الصحية والاستثمار في بنيتها التحتية والتكنولوجية، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في تطوير المهارات البشرية لمواجهة الصدمات المستقبلية، فهو يدعو إلى التحول من إدارة الأزمات إلى اقتصاد قائم على التنافسية، قائلًا إن تحسين بيئة الأعمال وتيسيرها هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو في جميع المحافظات :

قد تشاهد:  الأسهم الخليجية تشهد تراجعاً جماعياً في بداية الأسبوع الجديد

بناءً على هذه التوجهات، يمكن لمصر أن تتجنب الاعتماد المفرط على الديون الخارجية والاستدانة محليًا، فزيادة الاستثمارات والتنافسية ستساهم في تحقيق المزيد من فرص العمل وتقليل التضخم، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

### الأسعار:

1. 1.3٪ سكان العالم
2. نمو الاقتصاد 4 مرات
3. تخفيض تكلفة التمويل

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى