قفزات مالية ضخمة لدعم المعاشات 153.3 مليار جنيه بموازنة 2025/26

شهدت مساهمة الدولة في صناديق المعاشات قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة مما يعكس التزامها القوي بتعزيز استدامة هذه الصناديق وضمان حقوق المستحقين، فقد ارتفعت المساهمات من حوالي 120 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 إلى 153 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وهذا ما أكده البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب،
سجلت المساهمات في صناديق المعاشات تطوراً ملحوظاً وفقاً للبيان المالي، حيث بلغت 119.999 مليار جنيه في 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 127.078 مليار جنيه في 2022/2023، واستمرت في الصعود لتصل إلى 134.780 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 142.651 مليار جنيه في 2024/2025، وأخيراً حققت 153.388 مليار جنيه في 2025/2026،
هذا الاتجاه التصاعدي يبرز التزام الدولة على تعزيز الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، وهو جزء من خطة أوسع تتعلق بدعم شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الأجيال، إذ تهدف هذه السياسات إلى تقديم المزيد من الأمان المالي للأفراد والمجتمعات،
تشير هذه القفزات في المساهمات أيضاً إلى أهمية الاستثمارات في رفاهية المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة وضمان توفير المعاشات للمستحقين، وهو ما يعكس استجابة الدولة لحاجات المجتمع ورؤيتها المستقبلية لاستدامة المساعدات المالية،
من خلال هذه الإجراءات، تعزز الدولة من قدراتها على مواجهة الأزمات ومعالجة احتياجات المواطنين بشكل فعّال، في خطوة تهدف لتحقيق توازن بين الأجيال وضمان حقوق المتقاعدين، وهذا يظهر الالتزام الثابت في ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال العامة المتعلقة بالمعاشات،
1. 119.999 مليار جنيه
2. 127.078 مليار جنيه
3. 134.780 مليار جنيه
4. 142.651 مليار جنيه
5. 153.388 مليار جنيه