تعديلات جديدة في قوانين الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين في مصر بعد قرارات مجلس النواب
في إطار السعي لتحسين أوضاع السوق العقاري، أقدم مجلس النواب على خطوة تاريخية بتعديل قانون الإيجار القديم وحيث تم الاتفاق على تعديل المادة الثامنة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مما يعد علامة فارقة في مساعي الحكومة لتحسين الظروف السكنية للمستأجرين وهذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة للحلول السكنية، خاصةً للمستأجرين الذين قد يتعرضون للإخلاء نتيجة لهذه التعديلات وسنستعرض أدناه التفاصيل الأساسية لهذه التعديلات ودلالاتها المستقبلية.
قانون الإيجار القديم وتفاصيل التعديلات
لقد اتخذ مجلس النواب خطوة هامة نحو تعديل المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم، حيث شملت التعديلات النقاط التالية:
- تحسين خيارات السكن: تم تعديل المادة الثامنة بهدف توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين,
- حماية المستأجرين: يضمن التعديل عدم إخلاء العين المؤجرة للمستأجر أو زوجه قبل توفير وحدة سكنية بديلة، على الأقل لمدة عام من تاريخ القرار,
- تخصيص الوحدات السكنية: يشمل التعديل تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية مع الأفضلية للفئات الأشد حاجة وفقًا للوائح المنصوص عليها,
شروط الحصول على بدائل سكنية
وضعت الحكومة بعض الشروط المحددة لضمان حقوق المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية، والتي تشمل:
- حق التقديم: يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية,
- إجراءات تقديم الطلب: يجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم الطلب مع إقرار بإخلاء الوحدة السكنية فور صدور قرار التخصيص,
- الأسبقية في التخصيص: تُخصص الوحدات السكنية بالفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه وفقًا للأولويات المعتمدة,
أولويات تخصيص الوحدات السكنية
حدد مجلس النواب آلية واضحة للأولويات في تخصيص الوحدات السكنية:
- اجراءات التخصيص: تشمل عرض الوحدات السكنية المتاحة على الجهات المسؤولة لاعتمادها,
- تصنيف الحالات: في حال وجود تزاحم على الوحدات السكنية، ستؤخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة,
تأتي هذه التعديلات ضمن توجه شامل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم بدائل سكنية عادلة للمستأجرين, لتعزيز فهمكم للأبعاد الجديدة في قانون الإيجار القديم، يمكنكم متابعة التفاصيل المستمرة عبر موقع خليجي سفن.