مصر تعلن تحقيق خفض مذهل في انبعاثات البترول والغاز بنسبة 65% بحلول 2030

في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز مركز مصر كمحور إقليمي للطاقة، تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقليص انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030، من خلال توسعة مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، وهذا يأتي ضمن التزام مصر بمبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني، مما يعكس التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
يلعب قطاع البترول والثروة المعدنية دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، حيث يهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن توسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز الطبيعي. هذه الخطط تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتلبية احتياجات السوق الخارجية بما يضمن النمو المستدام.
تواكب هذه الخطط التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب برامج فعالة لخفض الانبعاثات واستغلال مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الوقود وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية خططًا واضحة تهدف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم اعتمادها من البرلمان بغرفتيه، حيث تُسعى لتعزيز مكانته كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى حوالي 8% في عام 2030.
تستند هذه الأهداف إلى مسارات متعددة تجمع بين رفع نسبة الاستثمارات وتنمية الصادرات بالإضافة إلى الالتزام بتبني سياسات بيئية مستدامة تسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فعالية قطاع البترول، مما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.