حصاد التأمين ضد حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة

علي محمود الحسن

بعد الحادث المأساوي الذي وقع في قطار مطروح القاهرة وأسفر عن إصابة 94 شخصًا و3 وفيات، قامت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بصرف تعويضات للمصابين وأسر الضحايا، وقد وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة التعويضات لأسر الضحايا إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه بشكل استثنائي، حيث يتم تحديد قيمة التعويضات للمصابين وفقًا لنسبة العجز المترتبة على الإصابات التي تعرضوا لها، ويُعتبر هذا القرار خطوة هامة في مساعدة المتضررين من هذا الحادث الأليم، تفصيل الأسعار كما يلي:
1. 75,000 جنيه لأسر الضحايا
2. 30,000 جنيه التعويض السابق

قد تشاهد:  بيانات الوظائف الأمريكية تثير القلق حول خفض الفائدة وانتعاش سوق الأسهم

تقوم المجمعة بصرف التعويضات بطريقة سلسة دون الحاجة لإجراءات قضائية أو وسطاء، حيث يمكن للمتضررين الحصول على التعويضات من خلال تقديم بعض المستندات البسيطة. تشمل هذه المستندات شهادة الوفاة وتقريرًا طبيًا يوضح سبب الوفاة بالإضافة إلى إعلام الوراثة من المحكمة المختصة، وفي حالات العجز الجزئي المستديم يُطلب تقرير من جهة طبية معتمدة، ولا يستفيد الركاب من التأمين في 4 حالات معينة، وذلك حفاظًا على سير العمل بشكل صحيح وفعال.

بدأت فكرة إنشاء المجمعة في 5 مارس 2002، حين تم توقيع بروتوكول يهدف إلى تقديم التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والنقل، حيث تم وضع ميزانية لقيمة التأمين والتي كانت في البداية 20 جنيهًا للوفاة أو العجز الكلي، وارتفعت هذه النسبة لاحقًا لتصل إلى 40 ألف جنيه لمتضرري الحوادث، مع إمكانية سداد التعويضات دون الحاجة إلى الوساطة، مما يعكس التزام المجمعة بدعم المواطنين في أوقات الأزمات.

قد تشاهد:  ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

تقوم المجمعة بإدارة المخاطر من خلال مشاركة 14 شركة تأمين في حساب مشترك، حيث تعمل هذه الشركات على تحصيل الأقساط المستحقة وسداد التعويضات للمضرورين بشكل مباشر، مما يسهل عملية التعويض ويوفر عليها الكثير من الوقت والجهد، ما يجعل آلية التأمين أكثر فعالية بالنسبة للركاب المتضررين، مما يعزز الثقة في النظام التأميني.

قد تشاهد:  حركة تنقلات قيادية جديدة وزير البترول يعزز إدارة شبكات الغاز

تخضع المجمعة لقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث تراقب الهيئة المعنية شروط وأسعار الوثائق التي تقدمها شركات التأمين الأعضاء، وذلك لضمان حماية حقوق المتضررين من الحوادث، مما يضمن توفير نظام تأميني يتسم بالشفافية والموثوقية لجميع المواطنين في مصر، وبالتالي يمثل هذا الإطار القانوني خطوة نحو تعزيز ثقافة التأمين والسلامة.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى