إطلاق النسخة المحدثة من جدول المخالفات المتعلقة بنظام الغذاء الجديد.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إطلاق جدول مخالفات نظام الغذاء المُحدث لتعزيز السلامة الغذائية وتحسين مستوى الامتثال من قبل المنشآت الغذائية، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على الغذاء بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق نظام غذائي أكثر أمانًا.
تتضمن التصنيفات المُحدثة للمخالفات معايير تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون وجود تمييز، وبالتالي، فإن تنفيذ هذه المعايير يعكس اهتمامًا حقيقيًا بدعم تلك المنشآت في تحقيق متطلبات الأمان الغذائي.
بموجب النظام المُحدث، تعتمد آلية متدرجة في تطبيق العقوبات، حيث يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح فرصة للتصحيح، بينما يتم فرض العقوبات على المخالفات الجسيمة عاجلًا، مما يضمن سلامة المستهلك والسماح بتطبيق القوانين بشكل عادل ومستدام.
تشمل المخالفات الجديدة في سلسلة الإمداد الغذائي جوانب تكنولوجيا حديثة كالتتبع ومراقبة خطوط التوصيل، فضلًا عن معالجة حالات التسمم الغذائي وأهمية حفظ السجلات الغذائية، هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك والمنشأة على حد سواء.
في نفس السياق، وحرصًا على توعية المستهلكين، تم فرض شروط واضحة على قوائم الطعام، تتعلق بمستويات الملح والكافيين والنشاط البدني، مما يعزز من نمط حياة صحي، ويشجع الأفراد على اتخاذ قرارات غذائية مستنيرة، وهو ما يعكس الهدف الرئيسي للحملة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التصنيفات المُحدثة، حيث تمثل هذه المنظومة الرقابية مبدأً جديدًا يركز على مفهوم الوقاية قبل العقوبة، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع المواطنين.