تسلا تطالب بإلغاء غرامة 243 مليون دولار في قضية القيادة الذاتية

علي محمود الحسن

طلبت شركة تسلا من المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضدها بقيمة 243 مليون دولار في قضية تتعلق بنظام القيادة الذاتية، أو على الأقل السماح بإجراء محاكمة جديدة، هذا ما جاء في الملف الأخير المقدم للمحكمة والذي يكشف عن تفاصيل جديدة، يبرز أيضًا استناد الشركة على أسس قانونية متعددة للدفاع عن موقفها.

قدّم محامو تسلا حججهم بأن الحكم الذي صدر عن هيئة المحلفين يتعارض مع قانون المسؤولية التقصيرية في ولاية فلوريدا ومع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، يطرح Legal Team تساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار، إذ يعتبرون أن اللوم يجب أن يوجه بالكامل للسائق جورج ماكجي الذي كان يقود السيارة.

قد تشاهد:  جوجل تحت تهديد التحقيقيات الفيدرالية بسبب اتهامات بتحيز Gmail ضد الجمهوريين

تدور القضية حول حادثة صادمة وقعت في عام 2019، حيث كان ماكجي يقود سيارة تسلا ويستخدم نظام مساعد للسائق في ظروف غير مثالية، لم يقم السائق بتفعيل المكابح عندما اقترب من سيارة متوقفة، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة ووفاة شابة في الحادث، ويظهر التناقضات الكبيرة في استخدام السيارة والإجراءات المطلوبة من السائق.

قد تشاهد:  أنثروبيك تسعى للحصول على إذن لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على محادثات المستخدمين

على الرغم من الجهود المستمرة للتقليل من مسؤولية الشركة، قضت هيئة المحلفين بأن السائق يتحمل ثلثي المسؤولية عن الحادث، حيث تم توزيع اللوم بشكل مركّز بين السائق وشركة تسلا، وهذا التوزيع يُظهر الدوافع القانونية للحكم الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع دعوى منفصلة ضد ماكجي وتم التوصل لتسوية مع ضحايا الحادث، ولكن تسلا رفضت عرض تسوية بقيمة 60 مليون دولار، مما زاد من تعقيد الوضع القانوني المحيط بهذه القضية، فرفض العرض يبرز التحديات التي تواجه الشركة في التعامل مع المسؤوليات القانونية.

قد تشاهد:  تغيير جديد من مايكروسوفت في حفظ مستندات وورد على ويندوز يثير اهتمام المستخدمين

على صعيد آخر، أكد محامو تسلا في ملفهم الجديد أن قانون المسؤولية ينص على محاسبة الشركات المصنعة عند تصرفها بطرق تتعارض مع توقعات المستخدمين، لذا يجري تمرير الكثير من الأسئلة حول كيفية تأثير ذلك على قرارات المستهلكين بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة في السيارات.

تابعنا

أحدث الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى