لجنة عاجلة لتعزيز حلول شركة إسكندرية للتنمية مشاكل المواطنين

استجاب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام لشكاوى مجموعة من المواطنين الذين حجزوا في مشروعات شركة إسكندرية للتنمية العمرانية، حيث تم تقديم طلبات واستعراض مقترحات لحل تلك المشكلة، وقد أظهر الوزير تفهمه للموقف وحرصه على الاهتمام بقضايا المواطنين المنتظرين لمشروعاتهم منذ فترة طويلة.
عُقد اجتماع بين أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات المعنية، حيث تم مناقشة صعوبات المشروع، وتحديداً مشروع جراند فيو سموحة، وقد عبر المهندس أيمن أبو بكر، رئيس الشركة، عن استعداده لحل تلك الخلافات وتلافي الإخلال ببنود التعاقد، مما يعكس الجهد المبذول لحل الوضع الراهن.
وحسب مصادر مطلعة، استمعت اللجنة لمشتكيين من المشروع وتسجيل مطالبهم في محاولة للوصول إلى حلول توافقية، بخلاف إجراء زيارة ميدانية للمشروع الأسبوع المقبل بهدف استقصاء الأوضاع، مما يعكس جديّة الوزارة في التعامل مع هذه القضية وحلها بما يحقق مصالح الطرفين.
بالتوازي قام المتضررون بإرسال مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم توضيح التهرب من تنفيذ الاتفاقات من قبل المهندس أيمن أبو بكر، مما يزيد من الضغوط على الملاك الذين يشعرون بالغبن نتيجة المعاملة السيئة والتأخير المتكرر.
ألقيت الضوء في المذكرة على عدة مشاكل جوهرية تتعلق بتأخر التشطيبات وجودة العمل، حيث عانى الملاك من عدم توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الشروط التعسفية التي وضعتها الشركة، مما جعل حلمهم في الحصول على وحدات سكنية تتحول إلى أزمة فعلية.
بينما احتوى الخطاب على تفاصيل عقود تسليم الوحدات وتفاوت التزامات الملاك، حيث تضمنت النقاط التالية:
1. عدم توفير صيانة صحية جيدة
2. عدم إنهاء مطابقة المرافق العامة
3. اشتراط دفع مبالغ إضافية للعدادات وغير ذلك من القضايا المهمة.
تُظهر هذه الأوضاع بوضوح الحاجة الملحة لتدخل عاجل من قبل الجهات المسؤولة لضمان حقوق المواطنين والعمل على تحقيق تعهدات الشركات المسؤولة وتقديم خدماتٍ لائقة للملاك، مما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم السكنية بشكل كامل ومستحق.