إنفاق 642 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و45 مليارا للأنشطة الاقتصادية بحسب المالية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن النشاط الاقتصادي في البلاد يشهد تحسناً كبيرًا، حيث أظهر القطاع الخاص قدرته على النمو والمنافسة بشكل ملحوظ، يذكر أن القطاع الخاص استحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية ونجاح جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي ككل.
أشار الوزير إلى تحقيق نمو قوي ومستدام في عدة قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا النمو يعد دليلًا على فعالية الخطط الاقتصادية المتبعة، وأكد أن الحكومة حريصة على دعم الاستثمار في هذه المجالات بهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مستوى المعيشة للموطنين.
ووفقًا للبيانات، تم ضخ نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الاستراتيجية، تشمل هذه المساعدات ويبرز تقدير الحكومة لأهمية تعزيز التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، مع صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية، وتهدف هذه المخصصات إلى تسريع عجلة الإنتاج المحلي وسد الفجوات الموجودة في السوق لتحقيق النمو المرجو.
وفي سياق برامج الدعم والحماية الاجتماعية، أوضح كجوك أن الحكومة أنفقت حوالي 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي على الدعم الاجتماعي، وهذا يعكس زيادة سنوية قدرها 12%، حيث تمت الإشارة إلى أن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 165.4 مليار جنيه، وهذه الجهود تأتي في إطار التركيز على الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جدول الأسعار:
1. 642 مليار جنيه للدعم الاجتماعي
2. 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية
3. 14.3 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والزراعية
4. 18 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية
5. 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية