محكمة أمريكية تعتبر غالبية رسوم ترامب الجمركية غير قانونية وتلغيها

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في قرار يمثل ضربة قوية لسياسات تجارية اعتمدها خلال فترة ولايته. وقد أيَّدت المحكمة، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، حكمًا سابقًا أكد أن ترامب تجاوز صلاحياته عند استخدام السلطات الاقتصادية الطارئة. ورغم ذلك، ستبقى الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر المقبل، مما يتيح للأطراف المعنية فرصة إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
أسباب فرض الرسوم الجمركية
منذ يناير، فرض ترامب رسومًا تتراوح بين 10% و50% على العديد من المنتجات المستوردة. كان الهدف من هذه السياسات تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري. لكن، وفقًا لمحللين، هذه الرسوم ربما حوَّلت الأعباء المالية على المستهلكين الأمريكيين بدلاً من حماية الوظائف.
- زادت التحصيلات الجمركية من 7.8 مليار دولار في يوليو إلى 29.6 مليار دولار في أغسطس، مما يعكس تأثير الرسوم الفوري.
- يشير الخبراء إلى أن هذه السياسات قد تكون ضارة بالنمو الاقتصادي المستدام.
ردود الفعل السياسية والقانونية
ردًّا على الحكم، أصر ترامب على أن القضية ستُستأنف أمام المحكمة العليا، قائلاً إن إلغاء الرسوم سيكون "كارثة حقيقية". هذا التصريح يعكس التوترات السياسية المستمرة حول قضايا التجارة، حيث يُعتبر الحكم بمثابة هجوم على استراتيجية ترامب الاقتصادية.
- بعض المسؤولين يعبرون عن القلق من تبعات هذا القرار على العلاقات التجارية.
- يواصل الخبراء الاقتصاديون تحليل تأثير الرسوم على الأسواق ومعدلات التضخم.
تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة العليا التي ستحدد إذا ما كانت ستقبل النزاع. في ظل الاهتمام العالمي بملفات التجارة، من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل كبير على مسار السياسات الاقتصادية الأمريكية.