أزمة عدم سداد أقساط التأمين والرقابة المالية توضح
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بدائل متنوعة أمام شركات التأمين عند توقف العميل عن سداد أقساط الوثيقة سواء الأساسية أو الإضافية، وتشمل هذه البدائل خيارات متعددة تتيح للعميل الاختيار بما يناسبه، حيث منعت الهيئة الخصم من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري إلا بعد تقديم خيارات للعميل تتضمن ثلاث بدائل محددة وواضحة.
1- البدء في حصم قسط الخطر من رصيد الحساب
2- تخفيض مبلغ التغطية التأمينية
3- إيقاف التغطية التأمينية وعدم الخصم من رصيد الحساب المتكون
تتطلب الهيئة من العميل الموافقة على أحد البدائل المذكورة، والعميل الذي لا يرد على إخطار الشركة خلال المدة المحددة يُعتبر أنه قد وافق على الخصم وفق شروط الوثيقة، ويجب على الشركة إخطار العميل دوريًا بعد تنفيذ اختياره بما يضمن الشفافية والوضوح.
علاوة على ذلك، تضع الهيئة شرطًا مهمًا يقضي بإلزام شركات التأمين بإخطار العملاء بمواعيد تجديد وثائق التأمين قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء الوثيقة، وفي حال عدم تجديد الوثيقة، ينبغي على الشركة إبلاغ العميل بشكل مسبق عن الأسباب مع إرسال كشوف حساب دورية تتضمن معلومات هامة تتعلق بقيمة الوثائق.
وفقًا للإحصائيات، سجلت إجمالي أقساط شركات التأمين 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2025، مقارنة بـ 43.7 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير ويونيو من عام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
أسعار الدولار اليوم 48.55 جنيها للبنوك المصرية
قفزات مثيرة في عقود الذهب الآجلة وتأثيرها على سعر الأونصة عالميًا
«مالية عجمان» تعلن عن تعزيز شراكتها مع مورّدي الحكومة المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة
زيادة تعويضات حادث القطار لـ 75 ألف جنيه بدلاً من 30
تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث قطار مطروح
